قال الهروي في ذم الكلام 1315 – ((ورأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم، ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا)).

قال الهروي في ذم الكلام 1332 – سمعت أحمد بن أبي نصر الماليني يقول:
((دخلت جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر في نفر من أصحابي، فلما جلسنا؛ جاء شيخٌ، فقال: أنتم أهل خراسان أهل سنة، وهذا هو موضع الأشعرية؛ فقوموا)).

قال الهروي في ذم الكلام 1318 – وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول:
((لا تحل ذبائح الأشعرية؛ لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله)).

قال الهروي في ذم الكلام 1295 – وسمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولون:
((وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وذكرا عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه لحرف واحد)).

وقال 1296 – سمعت أحمد بن حمزة يقول:
((لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري؛ فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي)).

للتحميل من هنا ( PDF )

للتحميل أنقر هنا ( PDF )

للتحميل انقر هنا ( PDF )

للتحميل انقر هنا ( PDF )

للتحميل انقر هنا ( PDF )

للتحميل انقر هنا ( PDF )

عقيدة البخاري
عقيدة البخاري

للتحميل انقر  هنا ( PDF )

رابط التحميل: عقيدة-أبي-زيد-القيرواني.pdf

كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي الذي ذكر فيه الكلام الذي نقله السائل، مبني في كثير من مواضعه على مذهب الأشاعرة؛ ولذلك لما طلب الشيخ ابن باز من الشيخ عبد الرزاق عفيفي تقريرًا عن كتاب الاعتقاد للبيهقي، كتب معلقًا عليه بقوله: قرأت الكتاب فوجدته موافقًا للسلف في مواضع كثيرة، ومخالفًا لهم في أخرى، وسأجمل فيما يلي ما يؤخذ عليه مما خالف فيه السلف في العقيدة… اهـ. وذكر من جملة هذه المآخذ، الموضع الذي نقله السائل، فقال: ذكر في الاستواء طريقتين: طريقة التفويض في معناه مع نفي الكيفية، وطريقة حمله على وجه يصح استعماله في اللغة ـ وأتبع ذلك نفيًا تفصيليًا للكيفية في الاستواء، وفي النزول، وفي المجيء والإتيان… إلخ ص 57، وأحال في ذلك على كتاب الأسماء والصفات. اهـ. ص: 8.

وقد قام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المحمود بالتقديم والتعليق على نسخة محققة من كتاب الاعتقاد، فقال زيادة على ما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقًا على قول البيهقي: بلا أين ـ هذا ينافي ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، وعظمته تعالى، فهو تعالى في السماء، مستو على عرشه، ونفي السؤال بأين نفي للعلو، وكيف ينفى وقد ثبت السؤال به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية المشهور الوارد في الصحيح وغيره؟!. اهـ.

ثم تناول الموضع الذي نقله السائل بالنقد، فقال: قول البيهقي: وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة ـ يقال: هذه الطريقة في الإثبات مع نفي التشبيه ليس منهجًا للسلف ـ رحمهم الله تعالى ـ بل هي منهج لأهل البدع، والسلف يثبتون هذه الصفات مع نفي التشبيه، ولا يدخلون في التفصيل المنفي الذي قد يؤدي إلى تعطيل الصفة، فهذه العبارات التي ذكرها البيهقي اشتملت على ثلاثة أشياء:

1ـ ما هو باطل مؤد إلى تعطيل الصفة، كقوله: وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان ـ فقد ثبت أن الله تعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، فنثبت هذا ولا نكيّفه، ومعلوم أنه قد دلت الأدلة على أن الله يقرب من عباده، وأن عباده يقربون منه، كما حدث للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ومثله قوله: وأن وجهه ليس بصورة ـ وقد ثبت حديث الصورة..

2ـ ما هو من الألفاظ المجملة التي لا تثبت، ولا تنفى، لاحتمال معانيها الحق والباطل، مثل قوله: وأن نفسه ليست بجسم ـ فالجسم لفظ مجمل كما هو معلوم، فنفيه مطلقًا هكذا قد يدخل فيه ما هو حق من إثبات الوجه، واليدين، والعين، والرجل لله تعالى.

3 ـ ما هو من النفي التفصيلي الذي لم يرد عن السلف، والنفي هكذا قد يكون سُلّمًا لأهل التعطيل أن يعطلوا صفات الله تعالى، كقوله: وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن عينه ليست حدقة، وأن يده ليست بجارحة ـ فهذا النفي من طرائق أهل البدع، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما يليق بالله تعالى من غير تعطيل، ولا تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه. اهـ.

قال الذهبي:

عَهْدِي بِالحَاكِمِ يَمِيْلُ إِلَى الكَرَّامِيَّةِ !!

تعليق إدارة الموقع: فيا خيبة الأشاعرة الذين يحاولون نسبة أكبر قر من الاسماء المشهورة إلى معتقدهم، حتى نسبوا من يميل إلى الكرامية، وهذه سقطة ما بعدها سقطة، وفضيحة كبرى!

الكتاب : سير أعلام النبلاء
ج13 ص399
المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)
المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
الناشر : مؤسسة الرسالة
الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م

قال الذهبي:

وَمَا أَحسَنَ قَوْلَ نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ، الَّذِي سَمِعنَاهُ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ:
مَنْ شَبَّهَ اللهُ بِخَلْقِهِ، فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلاَ رَسُوْلَهُ تَشْبِيْهاً.
قُلْتُ: أَرَادَ أَنَّ الصِّفَاتِ تَابِعَةٌ لِلمَوْصُوْفِ، فَإِذَا كَانَ المَوْصُوْفُ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشُّوْرَى: 11] ، فِي ذَاتِهِ المُقَدَّسَةِ، فَكَذَلِكَ صِفَاتِهِ لاَ مِثْلَ لَهَا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ القَوْلِ فِي الذَّاتِ وَالقَوْلِ فِي الصِّفَاتِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ.

الكتاب : سير أعلام النبلاء
ج13 ص300
المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)
المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
الناشر : مؤسسة الرسالة
الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م

قال أبو الحسن الأشعري [الذي تاب لاحقا من أفكار من ينتسب اليوم إليه في العقيدة]:

والفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه [مقالات الاسلاميين ص138، الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا)، الطبعة: الثالثة، 1400 هـ – 1980 م]

قال الجويني الأشعري:

وأما أبو حنيفة فما كان من المجتهدين أصلا لأنه لم يعرف العربية حتى قال لو رماه بأبا قبيس وهذا لا يخفى على من شدا أدنى شيء من العربية ولم يعرف الأحاديث حتى رضي بقبول كل سقيم ومخالفة كل صحيح ولم يعرف الأصول حتى قدم الأقيسة على الأحاديث ولعدم فقه نفسه اضطرب مذهبه وتناقض وتهافت … وكان يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فقال كل فقه بعدك حرام ووقع ذلك منه موقعا عظيما وعن هذا قيل استتيب أبو حنيفة من الإرجاء مرتين فإن هذا مذهب ( المرجئة ) فكيف يظن وحاله هذا مجتهدا [البرهان في أصول الفقه ج2 ص873 الناشر: الوفاء – المنصورة – مصر، الطبعة: الرابعة، 1418،تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب]

قال الغزالي الأشعري:

وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول [المنخول ص581 حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق – سورية، الطبعة: الثالثة، 1419 هـ – 1998 م]

قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُوْلُ: عاشرت الناس، وكلمت أهل الكلام فما رَأَيْتُ قَوْماً أَوْسَخَ وَسَخاً وَلاَ أَضْعَفَ حُجَّةً مِنْهم، وَلاَ أَحْمَقَ مِنْهُم وَلَقَدْ وَلِيتُ قَضَاءَ الثَّغْرِ فَنَفَيتُ ثَلاَثَةً جَهْمِيَّيْنَ وَجَهْمِيّاً.

سير أعلام النبلاء ج8ص508

قلت: قَدْ فَسَّرَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ المُهِمَّ مِنَ الأَلْفَاظِ وَغَيْرَ المُهِمِّ وَمَا أَبْقَوْا مُمْكِناً، وَآيَاتُ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيْثُهَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَأْوِيْلِهَا أَصْلاً، وَهِيَ أَهَمُّ الدِّيْنِ فَلَو كَانَ تَأْوِيْلُهَا سَائِغاً، أَوْ حَتْماً لَبَادَرُوا إِلَيْهِ فَعُلِمَ قَطْعاً أَنَّ قِرَاءتَهَا وَإِمرَارَهَا عَلَى مَا جَاءتْ هُوَ الحَقُّ لاَ تَفْسِيْرَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَنُؤْمِنُ بِذَلِكَ، وَنَسْكُتُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ مُعْتَقِدِيْنَ أَنَّهَا صِفَاتٌ للهِ تَعَالَى استأثر الله بعلم حقائقها، وأنهما لاَ تُشْبِهُ صِفَاتِ المَخْلُوْقِينَ كَمَا أَنَّ ذَاتَهُ المُقَدَّسَةَ لاَ تُمَاثِلُ ذَوَاتِ المَخْلُوْقِينَ، فَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ نَطَقَ بِهَا وَالرَّسُوْلُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَلَّغَ وَمَا تَعَرَّضَ لِتَأْوِيْلٍ مَعَ كَوْنِ البَارِي قَالَ: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} [النَّحْلُ: 44] ، فَعَلَيْنَا الإِيْمَانُ وَالتَّسْلِيْمُ لِلنُّصُوْصِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

سير أعلام النبلاء ج8ص509

قال في كتابه العين والأثر في عقائد أهل الأثر ص59

[QUOTE]المقصد الثاني: في مسائل وقع فيها الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة:

اولا: الاستواء

منها: أننا نؤمن بأن الله تعالى مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، من غير تأويل؛ فعن أم سلمة، رضي الله عنها، جواب في الاستواء.
كما اشتهر من جواب أبي علي الحسين بن الفضل البجلي، عن الاستواء، فقال: “لا نعرف أنباء الغيب إلا ما كشف لنا، وقد علمنا جل ذكره: أنه استوى على عرشه، لم يخبر كيف استوى، ومن اعتقد أن الله مفتقر للعرش، أو لغيره من المخلوقات، أو أن استواءه على العرش, كاستواء المخلوقات على كرسيه، فهو ضالٌّ مبتدع، فكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان”.
ومنها: نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، من غير تشبيه بنزول المخلوقين، ولا تمثيل، ولا تكييف، بل يثبت5 الحنابلة ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُمِرُّون الخبر الصحيح الوراد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى

ثانياً: النزول والمحيء والإتيان

وكذلك ما أنزل الله عز اسمه في كتابه، من ذكر المجيء2 والإتيان3, المذكورين في قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} 4الآية، وفي قوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ} 5 الآية.
ونؤمن بذلك بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه.

وقال:

أقوال السلف في علم الكلام والأهواء

وقال مالك رضي الله عنه: “إياكم والبدع, قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع: الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكن عنه الصحابة والتابعون“.
وفي صحف إدريس: “لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة، فإنه أعظم وأعلى أن تدركه فطن المخلوقين”.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: “أن يلقَ الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك، أحب إليَّ من أن يلقاه بشيء من الأهواء”.
وقال عمر بن العزيز، لرجل سأله عن شيء من الأهواء، فقال: “الزم دين الصبيان في الكُتَّاب؛ والأعراب، والْهَ عما سوى ذلك”.
قال ابن عيينة: “كل ما وصف الله به نفسه في كتابه, فتفسيره تلاوته, والسكوت عنه”.
قال بعض السلف: “قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم”.
فقد قال الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى: “آمنت بالله، وبما جاء عن الله، وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبماء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم”، نقله عنه الإمام أبو الحسن اللبوذي الحنبلي في كتابه: اللمع في السنن والبدع، قال بعد: وعلى هذا درج أئمة السلف.