الاشعري يقول لو جاء النص بالجسمية أثبتها بمعنى يليق بالله تعالى

الاشعري يقول لو جاء النص بالجسمية أثبتها بمعنى يليق بالله تعالى، قال ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري (ص:58):” فمن ذلك ما ذكر في الكتاب الموجز في آخر باب الأسماء والصفات :”إن قال قائل : أتجيزون أن لو ورد الخبر بأنه جسم أو متحرك كما ورد بأن له يدين ووجها وعينا ؟ فأجاب : بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليق به لكان غير منكر ، لا على معنى أنه محل للحركة وأنه مؤلف، بل على معنى فعل الحركة وأنه قائم بنفسه مستغن بغيره”. وص 59 من الطبعة الأخرى

براءةُ الإمامِ أحمدَ مِن التّفويض وكشــف دعـــوى الحنابلة الجدد

براءةُ الإمامِ أحمدَ مِن التّفويض وكشــف دعـــوى الحنابلة الجدد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

 

 من نفيس كلام الإمام مالك رحمه الله قوله: “ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف”([1])، ويقول الذهبي: “الإنصاف عزيز”([2]).

وهو امتثال لما أرشدنا الله تعالى إليه في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219].

وفي هذه الورقة العلمية نناقش واحدة من الدعاوى التي ادعاها بعض من ينتسب إلى الحنابلة المفوضة([3])؛ حيث ادعى أن “التفويض المروي عن الإمام أحمد يختلف عن التفويض المحدَث عند السلفية المعاصرة([4])، فتفويض الإمام أحمد لبعض النصوص هو إثبات صحتها، ثم تسليمها من غير التحدث في معانيها”([5]). وهذا هو مذهب المفوضة بعينه، الذين يعتبرون بعض نصوص صفات الله تعالى مجهولة غير معقولة، لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى([6]).

وفيما يلي رد على تلك الدعاوي من وجهين:

الرد الإجمالي: وذلك بتقرير مذهب السلف في تفويض المعنى لصفات لله تعالى، والإمام أحمد واحد من أئمة السلف.

الرد التفصيلي: عن طريق مناقشة ما ادعاه صاحب كتاب “السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة” على الإمام أحمد في التفويض، وأنه قائل بتفويض معاني الصفات.

تقرير مذهب السلف في تفويض معاني الصفات:

قد ثبت بالتواتر اتفاق السلف الكرام – رضي الله عنهم جميعًا – على الإقرار والإيمان بصفات الله تعالى على حقيقتها وظاهرها، مع إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى، وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى، وأنه لا تلازم بين إثبات ظواهر النصوص والوقوع في وحل تشبيه الله تعالى بخلقه([7])، وإليك بعض أقوالهم في هذا المعنى:

  • يقول ابن قتيبة (ت 276 هـ): “الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهى في صفته، أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عمَّا تعرفه العرب وتضعه عليه، ونمسك عمَّا سوى ذلك”([8]).
  • ويقول أبو منصور الأزهري الهروي (ت 370 هـ): وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدُّورِي أنه سأل أبا عبيدٍ عن تفسيره [يعني: حديث “إن جهنم تمتلئ حتى يضع الله فيها قدمه”] وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال: “هذه أحاديث رواها لنا الثقاتُ عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي عليه السلام؛ وما رأينا أحدًا يفسرها، فنحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها”. أراد: أنها تترك على ظاهرها كما جاءت”([9]).
  • ويقول أبو سليمان الخطابي (ت 388 هـ) في كتاب “الغنية عن الكلام وأهله”: “فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات، وما جاء منها في الكتاب والسنن الصحيحة، فإن مذهب السلف إثباتها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها”([10]). قال الذهبي (ت 748 هـ) -عقبه -: “وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب، ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني، وغيرهم”([11]).
  • ويقول ابن عبد البر (ت 463 هـ): “أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة…”([12]).
  • ويقول أبو طاهر الكرجي (ت 489 هـ): “وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية“([13]) .
  • ويقول الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (ت 535 هـ) – وقد سئل عن صفات الرب تعالى – فقال: “مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيه، ولا تشبيه ولا تأويل، قال سفيان بن عيينة: “كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره”، أي: على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل”([14]).
  • وهذا محل اتفاق من علماء السلف الكرام؛ يقول ابن تيمية (ت 728 هـ): “فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه([15])، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله وآياته”([16]).

فتأمل في هذه الأقوال؛ ليتضح لك جليًّا ما كان عليه السلف في باب صفات الله تعالى، وأنهم يثبتون لها المعنى اللائق بالله تعالى، ويقطعون العلائق عن إدراك كيفيتها، ويفوضون كيفية صفات الباري سبحانه إلى الله تعالى، وهذا بعينه هو قول السلفية المعاصرة، ولا فرق البتة.

وليعلم أنهم لا يتحاكمون في اعتقادهم هذا إلى مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين الحادثة – كالجسم والحيز ونحو ذلك – التي بنوها على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظًا ومعنًى يوجب تناولها الحق والباطل، فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل؛ لأجل الاشتباه والالتباس.

وهذا الذي قدمناه هو قول علماء السلف قاطبة قبل مجيء شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه يرد على قول صاحب الدعوى أنه “لم يقل به أحد قبل ابن تيمية”، وإن كان شيخ الإسلام له باع طويل وفضل كبير في تأصيل هذا المعنى وتقعيده.

وعلى العكس تمامًا؛ فإن مذهب المفوضة هو القول المحدث بعد المائة الرابعة من الهجرة، ولله در الإمام الذهبي – في بيان إحداث قول المفوضة – حيث قال: “قلت: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدًا سبقهم بها؛ قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت، ولا تأوَّل، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.

فتفرع من هذا أن الظاهر يُعنى به أمران:

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم،

وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها.

يعني: أنها بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري لا مثل له، لا في ذاته، ولا في صفاته.

الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر.

فهذا غير مراد؛ فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته، فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟! ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف يسمع كلامه؟!…”([17]) .

ولنشرع الآن في مناقشة ما ادعي على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

دعوى تفويض الإمام أحمد بن حنبل لمعاني الصفات:

بنى صاحب كتاب “السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة” ادعاءه بأن تفويض الإمام أحمد لبعض النصوص هو إثبات صحتها، ثم تسليمها من غير التحدث في معانيها، على عدة أمور، نناقشها في النقاط الآتية:

النقطة الأولى: الرواية عن الإمام أحمد: “ولا كيف ولا معنى”:

أورد فيها رواية عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – أنه قال: “نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئًا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح…”([18]).

الجواب عن رواية “ولا كيف ولا معنى”:

حتى نتمكن من فهم كلام الإمام أحمد على وجهه الصحيح، فلا مفر من جمع أطراف كلامه رحمه الله فيها، ثم يحمل المتشابه من كلامه على صريحه ومحكمه، فيقال:

أولًا: إن هذه الرواية المذكورة غلط:

والسبب في غلطها: أنها من تفردات حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد، ومعلوم أن حنبلًا ينفرد – أحيانًا – عن الإمام أحمد ببعض الروايات، وهذه الرواية منها:

  • يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “حنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يروون خلافه، وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور هل تثبت روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد ينكرانها، ويثبتها غيرهما كابن حامد”([19]). فعلى طريق الخلال وصاحبه فإن هذه الرواية مردودة غير مقبولة، وعلى طريق ابن حامد يتعامل معها بما سيأتي في النقطة ثالثًا.
  • ويقول الذهبي: “له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب“([20]) .
  • ويقول ابن القيم (ت 751 هـ) –في أثناء كلامه عن رواية لحنبل -: “إنها غلط عليه [يعني: على الإمام أحمد]؛ فإن حنبلًا تفرد به عنه، وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه، وإذا تفرد بما خالف المشهور عنه، فالخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية، وأبو عبد الله بن حامد وغيره يثبتون ذلك رواية، والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه، هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع، فكيف في هذه المسألة؟!”([21]) .

ثانيًا: اختلفت ألفاظ هذه الرواية عند الناقلين لها:

والسؤال: إذا اختلفت الألفاظ فما هو المعيار الذي يجعلنا نرجح لفظًا منها على لفظ آخر؟! ففي حين اقتصر الإمام ابن بطة في “الإبانة الكبرى” على قوله: “بلا كيف”([22])، فإننا نجد في “شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة” للالكائي قوله: “بلا كيف ولا حد”([23])، وعند أبي يعلى في “إبطال التأويلات” قوله: “ما لك ولهذا؟ امض الحديث على ما روي”([24])، فالواجب علينا في مثل هذه الحال هو رد المتشابه من ألفاظ الإمام أحمد إلى المحكم من كلامه، أو الترجيح بين الروايات، وهو ما سنعرض له في الفقرات التالية.

ثالثًا: سلمنا جدلًا بصحة تلك الرواية بألفاظها المختلفة:

في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور هل تثبت روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد ينكرانها [وقد مر ذلك في النقطة أولًا]، ويثبتها غيرهما كابن حامد”([25]).

  • فإما أن يقال: إن هذه الرواية من المتشابه الذي يختلف الناس في فهم معناه، والواجب علينا هو الرجوع إلى كلام الإمام الصريح المحكم في هذه المسألة.
  • وإما أن نتعامل معها بطريق ابن حامد، بأن تُعدُّ الروايات عن الإمام أحمد متعارضة؛ وحينئذٍ يلجأ علماء المذهب إلى الترجيح، وفيه يقول المرداوي (ت 885 هـ): “وإن جهل التاريخ [يعني: في الروايتين المتعارضتين ولم يعلم التاريخ] فمذهبه [يعني: الإمام أحمد]: أقربهما من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو أثر، أو قواعده، أو عوائده، أو مقاصده، أو أدلته”([26]).

وقد صرَّح الإمام أحمد بأنه يعلم تفسير صفات الله تعالى ومعناها، دون كيفيتها؛ وإليك بعض نقولات علماء المذهب الحنبلي عن الإمام أحمد في هذا:

  • يقول أبو بكر الخلال (ت 311 هـ): “ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- أن لله عز وجل وجهًا، لا كالصور المصورة والأعيان المخططة، بل وجهة وصفه بقوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]، ومن غيَّر معناه فقد ألحد عنه، وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باقٍ لا يبلى، وصفة له لا تفنى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد، ومن غيَّر معناه فقد كفر، وليس معنى وجه معنى جسد عنده، ولا صورة، ولا تخطيط، ومن قال ذلك فقد ابتدع”([27]).
  • ويقول أبو يعلى (ت 458 هـ): “فقد روي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير، فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: “ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأحكم له فعليه الإيمان والتسليم”.

قالوا: فقول أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث،  ويبلغه عقله، فقد كفي ذلك وأحكم له”، معناه: قد كفاه ذلك أهل العلم، وأحكموا له علمه، فدلَّ على التفسير“([28]).

  • ويقول ابن القيم: قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: “إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن علمنا تفسيره ومعناه([29]).
  • ويقول ابن تيمية: “واحتج [يعني: الإمام أحمد في كتابه “الرد على الزنادقة والجهمية”] على أن الله يرى، وأن القرآن غير مخلوق، وأن الله فوق العرش؛ بالحجج العقلية والسمعية، وردَّ ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية، وبيَّن معاني الآيات التي سماها هو متشابهة، وفسرها آية آية”([30]) .

النقطة الثانية: رواية “أحاديث الصفات تمر كما جاءت”:

النقطة التالية التي اعتمد عليها في دعواه هي ما قاله المرُّوذِي في روايته عن الإمام أحمد: “أحاديث الصفات تمر كما جاءت”.

الجواب عن هذه النقطة:

هذه الرواية ثابتة عن الإمام أحمد من وجوه متعددة؛ فقد رواها عنه المرُّوذِي([31]) والخلال([32])، وإنما يناقش صاحب الدعوى فيما فهمه منها، وبيان ذلك:

  • أن مقتضى هذه العبارة هو إبقاء ما دلت عليه الصفات كما هو، من غير تحريف ولا تعطيل، يقول ابن تيمية: “فقولهم: “أمروها كما جاءت” يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني”([33]).
  • أنها لو كانت دلالة الصفات غير مقصود، أو أن الواجب اعتقاد خلاف ظاهرها؛ لقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عما دلت عليه، وفي هذا يقول ابن تيمية: “فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمِرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمِرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يُوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذٍ فلا تكون قد أُمِرّت كما جاءت”([34]).
  • لو دلت هذه العبارة على تفويض المعنى لما كان لقول الإمام أحمد: “امض الحديث كما روي بلا كيف”([35]) معنًى؛ يقول ابن تيمية: “ولا يقال حينئذٍ: “بلا كيف”؛ إذ نفي الكيفية عمَّا ليس بثابت لغوٌ من القول”([36]).
  • ومما يؤيد أن هذه العبارة تفيد إثبات معاني الصفات: ما قاله سفيان بن عيينة (ت 198 هـ): “كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن، فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل”([37]). والمعنى: أنها تترك على ظاهرها، وهذا العموم يتوافق مع قاعدة: “القول في الصفات كالقول في بعض”([38])، فلا فرق بين إثبات صفة العلم واليد والضحك ونحو ذلك، فجميع الصفات تنتظم في نظم واحد.

النقطة الثالثة: ادعاؤه بأن الإمام أحمد لم ينقل عنه إثبات بعض الصفات لله تعالى:

يقول صاحب الدعوى: “فكان الإمام أحمد يثبت النصوص كما هي، فلم يقل: لله صفة الوجه، وصفة الإصبع، وصفة الساق، وصفة الهرولة، وصفة الظل، فهذا كلام مبتدع لا دليل عليه مطلقًا، ولا يوجد رواية صحيحة عن الإمام أحمد تثبت هذه الصفات بهذا الكلام، بل هذا كلام محدث في أصول الدين”([39]).

الجواب عن هذه النقطة من وجوه:

هذه الفقرة مليئة بالمغالطات، وسأكتفي بتصحيح ذلك باختصار، والمقام لا يتسع للاستقصاء.

إثبات الإمام أحمد لصفة الوجه لله تعالى:

قال الخلال: “ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل – رضي الله عنه – أن لله عز وجل وجهًا، لا كالصور المصورة والأعيان المخططة، بل وجهة وصفه بقوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]، ومن غيَّر معناه([40]) فقد ألحد عنه، وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باقٍ لا يبلى، وصفة له لا تفنى، ومن ادَّعى أن وجهه نفسه فقد ألحد، ومن غير معناه فقد كفر، وليس معنى وجه معنى جسد عنده، ولا صورة، ولا تخطيط، ومن قال ذلك فقد ابتدع”([41]).

أما القول بأن إثبات صفة الوجه كلام محدث في أصول الدين، فحسبنا في رده أن نذكر قول إمام المتكلمين في زمانه أبي بكر الباقلاني.

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت 403 ه): “فإن قيل فما الدليل على أن لله وجهًا؟ قيل: قوله: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: 27]، وقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [ص: 75]، فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا.

فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهًا ويدًا إلا جارحة؟

قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء كان قديمًا بذاته أن يكون جوهرًا؛ لأنا وإياكم لم نجد قديمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضًا، واعتلوا بالوجود”([42]).

إثبات الإمام أحمد لصفة الأصابع لله تعالى:

يقول أبو يعلى: “نص عليه أحمد في رواية أبي طالب: سئل أبو عبد الله عن حديث الحبر: “يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع”([43]) ، يقول: إلا شار بيده هكذا، أي: يشير.

فقال أبو عبد الله: “رأيت يحيى يحدث بهذا الحديث ويضع إصبعًا إصبعًا، ووضع أبو عبدالله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع”، فقد نص على ذلك”([44]).

ثم علَّق عليه أبو يعلى بقوله: “وهو أن إثبات الأصابع كإثبات اليدين والوجه”([45]).

إثبات صفة الساق لله تعالى:

تنازع الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [القلم: 42]، فعن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنها من آيات الصفات، وفي هذا يقول ابن تيمية: “وتمام هذا أني لم أجدهم [يعني: الصحابة] تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ}، فروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين [يعني مرفوعًا، وفيه: “فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن”]([46]).

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر”([47]). يعني: أن هذه الصفة ثابتة لله تعالى بالحديث الشريف، وليس بالآية الكريمة.

الكلام على حديث: “ومن أتاني يمشي أتيته هرولة”:

يشير بقوله: “صفة الهرولة” إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً”([48]).

والهرولة صفة لله تعالى ثابتة بالخبر، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما هو حال السلف في التعامل مع صفات الله تعالى؛ فإن القول في الصفات كالقول في بعض.

يقول ابن تيمية: “وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر”([49]). ويسعنا ما وسعهم في هذا الباب.

ويقول أيضًا: “وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول: إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية، أو لم يقولوا”([50]).

الكلام على حديث: “يوم لا ظل إلا ظله”:

يشير بقوله: “صفة الظل” إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ…”([51]).

فظن أن إضافة الظل إلى الله، تعني: أنه صفة لله تعالى، وهو خطأ؛ فإنه ليس كل ما يضاف إلى الله تعالى يصلح أن يكون صفة للباري سبحانه، والمضاف إلى الله تعالى على قسمين:

  • إما أن يكون صفة له سبحانه لم تقم بمخلوق؛ كالعلم والقدرة والكلام والحياة ونحو ذلك.
  • وإما أن يكون عينًا قائمة بنفسها أو صفة لغيره؛ كالبيت والناقة ونحوها([52]).

ولذا يقول ابن عبد البر – بعد أن أورد هذا الحديث -: “والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة، والله أعلم، ومن رحمة الله الجنة، قال الله عَزَّ وجلَّ: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: 35]، وقال: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} [الواقعة: 30]، وقال: {فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ} [المرسلات: 41]”([53]).

وقال الحافظ ابن حجر (ت 852 هـ): “وقيل المراد: ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور – بإسناد حسن -: “سبعة يظلهم الله في ظل عرشه” فذكر الحديث”([54]) .

وبهذا تبطل هذه الدعاوى التي ادعاها صاحب كتاب “السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة” على الإمام أحمد، وثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مذهب السلف والإمام أحمد بعيد كل البعد عن تفويض المعنى لصفات الله تعالى، وإنما تفويضهم للكيفية، لقطع أطماع العقول عن إدراك كيفية صفات الباري سبحانه.

وهذا بعينه هو ما عليه السلفية المعاصرة، فلا اختلاف البتة بينهم وبين الإمام أحمد رحمه الله.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني (ص: 171).

([2]) سير أعلام النبلاء (13/ 120، 20/ 203).

([3]) ينظر: السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة (ص: 246) وما بعدها، والقول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام (ص: 175).

([4]) كتب صاحب كتاب “السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة (ص: 246)” على هذا الموضع هامشًا، فقال فيه: “والذي لم يقل به أحد قبل ابن تيمية، كما ستعرف”. وسيأتي في البحث تخطئة هذا القول.

([5]) السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة (ص: 246).

([6]) في مركز سلف عدة مقالات حول موضوع التفويض وبيان بطلانه، ومنها:

([7]) نشر في مركز سلف مقال بعنوان: “دفع توهم التلازم بين ظواهر نصوص الصفات والتشبيه”، وهذا رابطه: https://salafcenter.org/2485/

([8]) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: 44).

([9]) تهذيب اللغة (9/ 56).

([10]) العلو للعلي الغفار للذهبي (ص: 236).

([11]) المرجع السابق.

([12]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 145).

([13]) الاعتقاد القادري (ص: 247).

([14]) ينظر: العرش للذهبي (2/ 459- 460)، والعلو له (ص: 192).

([15]) يعني: الذي يسمونه متشابه، وليس هو من المتشابه على الحقيقة.

([16]) مجموع الفتاوى (13/ 295).

([17]) العلو للعلي الغفار (ص: 251).

([18]) ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 58)، وإبطال التأويلات لأبي يعلى (1/ 45)، وذم التأويل لابن قدامة (1/ 22)، بألفاظ مختلفة، واللفظ لابن قدامة.

([19]) الاستقامة (1/ 75).

([20]) سير أعلام النبلاء (13/ 52).

([21]) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للبعلي (ص: 474).

([22]) الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 242- 243).

([23]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 502).

([24]) إبطال التأويلات (ص: 260).

([25]) الاستقامة (1/ 75).

([26]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 242).

([27]) العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال (ص: 103- 104).

([28]) إبطال التأويلات (ص: 55).

([29]) درء تعارض العقل والنقل (1/ 207)، والصواعق المرسلة لابن القيم (ص: 745).

([30]) مجموع الفتاوى (17/ 414).

([31]) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (ص: 44).

([32]) العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال (ص: 127).

([33]) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 307).

([34]) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 307).

([35]) ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 242).

([36]) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 307).

([37]) ينظر: الصفات للدارقطني (ص: 70)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/ 431).

([38]) في مركز سلف ورقة علمية بعنوان: “قاعدة القول في بعض صفات الله تعالى كالقول في بعضها الآخر- شرح وتحليل”، وهذا رابطها: https://salafcenter.org/2492/

([39]) السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة (ص: 247).

([40]) ومما يستفاد أيضا: إثبات الإمام أحمد للمعنى.

([41]) العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال (ص: 103).

  • ([42]) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص: 298)، والعلو للذهبي (ص: 237- 238).
  • ([43]) أخرجه البخاري (7414)، ومسلم (2786)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
  • ([44]) إبطال التأويلات (ص: 322).
  • ([45]) المرجع السابق (ص: 323).
  • ([46]) أخرجه البخاري (7439)، ومسلم (183).
  • ([47]) مجموع الفتاوى (6/ 394- 395).
  • ([48]) أخرجه البخاري (7405)، ومسلم (2675).
  • ([49]) شرح حديث النزول (ص: 105).
  • ([50]) مجموع الفتاوى (5/ 465).
  • ([51]) أخرجه البخاري (660)، ومسلم (1031).
  • ([52]) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (3/ 249).
  • ([53]) التمهيد (2/282- 283).
  • ([54]) فتح الباري (2/ 144).

البخاري الوهابي يروي عن أم المؤمنين الوهابية أن الله فوق السماء!

روى البخاري في صحيحه برقم 7420 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ…: فَكَانَتْ زَيْنَبُ [أم المؤمنين] تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ

البوطي يعترف: أبو الحسن الأشعري رجع واعتقد كعقيدة ابن تيمية

قال الدكتور الأشعري محمد سعيد رمضان البوطي : (( ونحن نعجب عندما نجد غلاة يكفرون ابن تيمية رحمه الله ويقولون إنه كان مجسدا ، ولقد بحثت طويلا كي أجد الفكرة أو الكلمة التي كتبها أو قالها ابن تيمية و التي تدل على تجسيده فيما نقله عنه السبكي أو غيره فلم أجد كلاما في هذا قط كل ما وجدته أنه في فتواه يقول : (( إن لله يدا كما قال ، و استوى على العرش كما قال ، وله عين كما قال ))
و أضاف البوطي : (( ورجعت إلى آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري ـ وهو كتاب الإبانة ـ فرأيته هو الآخر يقول كما يقول ابن تيمية . واقرؤوا كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي يقول فيه : (( نؤمن أن لله يدا كما قال ، وأنه استوى على العرش كما قال )) . (( إذن فلماذا نحاول أن نعظم وهما لا وجود له ؟ و لماذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق ؟ والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك )) ا.هـ المرجع : ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 264ـ265 . مجموعة محاضرات ألقيت في البحرين عام 25/ 2/ 1985

الذهبي يثبت علو الله تعالى الذي أنكرته الأشاعرة

آيَات الإستواء والعلو

1 – قَالَ الله تَعَالَى وَمن أصدق من الله قيلا {إِن ربكُم الله الَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش}

2 – وَقَالَ تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام وَكَانَ عَرْشه على المَاء}

3 – وَقَالَ تَعَالَى فِي وصف كِتَابه الْعَزِيز {تَنْزِيلا مِمَّن خلق الأَرْض وَالسَّمَاوَات العلى الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى}

4 – وَقَالَ تَعَالَى {الَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش الرَّحْمَن}

إِلَى غير ذَلِك من آيَات الإستواء

5 – وَقَالَ تَعَالَى {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخان فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيا طَوْعًا أَو كرها قَالَتَا أَتَيْنَا طائعين}

6 – وَقَالَ تَعَالَى {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فسواهن سبع سماوات}

7 – وَقَالَ تَعَالَى {يدبر الْأَمر من السَّمَاء إِلَى الأَرْض ثمَّ يعرج إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره ألف سنة مِمَّا تَعدونَ}

8 – وَقَالَ تَعَالَى {إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب}

9 – وَقَالَ تَعَالَى {إِنِّي متوفيك ورافعك إِلَيّ}
10 – وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رَفعه الله إِلَيْهِ}

11 – وَقَالَ تَعَالَى فِي الْمَلَائِكَة {يخَافُونَ رَبهم من فَوْقهم}

12 – وَقَالَ تَعَالَى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يخسف بكم الأَرْض فَإِذا هِيَ تمور أم أمنتم من فِي السَّمَاء أَن يُرْسل عَلَيْكُم حاصبا}

13 – وَقَالَ تَعَالَى {ذِي المعارج تعرج الْمَلَائِكَة وَالروح إِلَيْهِ}

14 – وَقَالَ تَعَالَى {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسبَاب السَّمَاوَات فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنه كَاذِبًا}

إِلَى غير ذَلِك من نُصُوص الْقُرْآن الْعَظِيم جلّ منزله وَتَعَالَى قَائِله
الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْعُلُوّ

فَإِن أَحْبَبْت يَا عبد الله الْإِنْصَاف فقف مَعَ نُصُوص الْقُرْآن وَالسّنَن ثمَّ انْظُر مَا قَالَه الصَّحَابَة والتابعون وأئمة التَّفْسِير فِي هَذِه الْآيَات وَمَا حكوه من مَذَاهِب السّلف

فإمَّا أَن تنطق بِعلم وَإِمَّا أَن تسكت بحلم

ودع المراء والجدال فَإِن المراء فِي الْقُرْآن كفر كَمَا نطق بذلك الحَدِيث الصَّحِيح

وسترى أَقْوَال الْأَئِمَّة فِي ذَلِك على طبقاتهم بعد سرد الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة

جمع الله قُلُوبنَا على التَّقْوَى الْهوى

فإننا على أصل صَحِيح وَعقد متين من أَن الله تقدس إسمه لَا مثل لَهُ وَأَن إيمَاننَا بِمَا ثَبت من نعوته كإيماننا بِذَاتِهِ المقدسة إِذْ الصِّفَات تَابِعَة للموصوف فنعقل وجود الْبَارِي ونميز ذَاته المقدسة عَن الْأَشْبَاه من غير أَن نتعقل الْمَاهِيّة

فَكَذَلِك القَوْل فِي صِفَاته نؤمن بهَا ونعقل وجودهَا ونعلمها فِي الْجُمْلَة من غير أَن نتعقلها أَو نشبهها أَو نكيفها أَو نمثلها بِصِفَات خلقه تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرافالإستواء كَمَا قَالَ مَالك الإِمَام وَجَمَاعَة مَعْلُوم والكيف مَجْهُول
فَمن الْأَحَادِيث المتواترة الْوَارِدَة فِي الْعُلُوّ

15 – حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ قَالَ كَانَت لي غنم بَين أحد والجوانية فِيهَا جَارِيَة لي فاطلعتها ذَات يَوْم فَإِذا الذِّئْب قد ذهب مِنْهَا بِشَاة وَأَنا رجل من بني آدم فأسفت فصككتها فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَعظم ذَلِك عَليّ

فَقلت يَا رَسُول الله أَفلا أعْتقهَا قَالَ ادعها فدعوتها فَقَالَ لَهَا أَيْن الله قَالَت فِي السَّمَاء

قَالَ من أَنا قَالَت أَنْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ // هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح رَوَاهُ جمَاعَة من الثِّقَات عَن يحيى بن أبي كثير عَن هِلَال بن أبي مَيْمُونَة عَن عَطاء بن يسَار عَن مُعَاوِيَة السّلمِيّ أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغير وَاحِد من الْأَئِمَّة فِي تصانيفهم يمرونه كَمَا جَاءَ وَلَا يتعرضون لَهُ بِتَأْوِيل وَلَا تَحْرِيف //
16 – عَن عَطاء بن يسَار قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ الْجَارِيَةِ نَفْسَهُ قَالَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى الْحَدِيثُ

وَفِيهِ فَمَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَيْهَا وَأَشَارَ إِلَيْهَا مُسْتَفْهِمًا مَنْ فِي السَّمَاءِ قَالَتْ اللَّهُ

قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُسْلِمَةٌ

17 – وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {ثمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِلَال بن أُسَامَة عَن عمر بْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا فَفَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ

فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيْن الله قَالَت فِي السَّمَاء

قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَأَعْتِقْهَا // كَذَا سَمَّاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ //

18 – وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا فَقَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ

قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ

قَالَ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ قَالَتْ نَعَمْ

قَالَ أعقتها // هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَة فِي التَّوْحِيد //

19 – وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنٍ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُتْبَةَ
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَأَعْتِقُ هَذِهِ فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ

قَالَ فَمَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُول الله ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ

قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ // رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

فإمَّا أَن يكون عبيد الله قد سَمعه من أبي هُرَيْرَة أَو لَعَلَّه رَوَاهُ عَن الرجل الْأنْصَارِيّ فَيحْتَمل أَن يكون قَضِيَّة أُخْرَى وَيحْتَمل أَن يكون حَدِيث الزُّهْرِيّ بن عتبَة عَنهُ فِي عداد الْمُرْسل فَيكون قَوْله عَن رجل من الْأَنْصَار بِلَا سَماع

وَأما حَدِيث المَسْعُودِيّ فَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد وسمعناه فِي مُسْند أبي هُرَيْرَة للْقَاضِي البرقي //

20 – حَدِيثٌ لأَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ فَقَالَ عَلَيَّ رَقَبَةٌ فَهَلْ تجزىء هَذِهِ عَنِّي فَقَالَ أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ

فَقَالَ من أَنا قَالَت أَنْت رَسُول اللَّهِ

قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ // هَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَكِنَّ شَيْخَهُ قَدْ ضُعِّفَ //

21 – حَدِيث مُحَمَّد بن الشريد أَن أمه أوصته أَن يعْتق عَنْهَا رَقَبَة مُؤمنَة فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن أُمِّي أوصت بِكَذَا وَهَذِه جَارِيَة سَوْدَاء نوبية أتجزيء عني قَالَ ائْتِنِي بهَا

فَقَالَ لَهَا أَيْن الله قَالَت فِي السَّمَاء

قَالَ من أَنا قَالَت أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ فَأَعْتِقْهَا إِنَّهَا
مُؤمنَة // كَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ إِسْنَاده بالقائم ويروى نَحوه عَن مُحَمَّد بن الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا

وَقيل صَوَابه عمر بن الرشيد

فَالله أعلم //

[الذهبي، شمس الدين، العلو للعلي الغفار، صفحة ١١]

الباقلاني يقول أن لله تعالى وجه ويدين !!

قال الباقلاني الأشعري – في كتابه التهميد ، ما نصه :
بابٌ في أنّ لله وجهاً ويَدَيْن
فإن قال قائل : فما الحجة في أن لله عز وجل وجهاً ويدين …؟؟؟
قيل له : ” ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام “. و قوله تعالى : ” ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديَّ “.
فأثبت لنفسه وجهاً ويدين
فإن قالوا : فلِمَ أنكرتم أن يكون المعنى في قوله : ” خلقت بيديَّ ” . أنه خلقه بقدرته أو نعمته …؟؟؟. لأن اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة ، وبمعنى القدرة ، كما يُقال : لي ” عند فلان يد بيضاء ” . يُراد به نعمة . وكما يقال : ” هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان ” . يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه ، ويقال : ” رجل أيْدٌ إذا كان قادراً ” . وكما قال تعالى : ” خلقنا لهم مما عملت أيدينا ”
يريد علمنا بقدرتنا ، وقال الشاعر :
إذا ما رايةٌ رُفعت لجدٍ…. تلقّاها عرابةُ باليمين
فكذلك قوله : ” خلقت بيديَّ” يعني بقدرتي أو نعمتي.
يُقال لهم :
هذا بـــــــــاطل
لأن قوله :” بيديَّ ” . يقتضي إثبات يدين هما صفة له ، فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قُدرتان ، وأنتم تزعمون – أي المعتزلة – أن للباري قدرة واحدة ، فكيف يجوز أن تثبتوا له قُدرتين ..؟؟؟.
وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات ، والنافين لها : على أنه لايجوز أن يكون له تعالى قدرتان ، فبطل ما قُلتم ، وكذلك لايجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين ، لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لاتعد ولاتحصى ، ولأن القائل لايجوز أن يقول : ” رفعت الشيء بيدي أو وضعته بيدي ” . وهو يعني نعمته .
وكذلك لايجوز أن يقال : لي عند فلان يدان يعني نعمتين ، وإنما يقال : ” لي عنده يدان بيضاوان ” . لأن القول: ( يد ) . لايستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات ، ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه : لو كان الأمر على ما قالوه ، لم يغفل عن ذلك إبليس وعن أن يقول :
وأي فضل لآدم عليَّ يقتضي أن أسجد له وأنا أيضاً بيدك خلقتني التي هي قدرتك وبنعمتك خلقتني …؟؟؟. ” .
فما قول الأشاعرة في هذا النقل الموثق للإمام الأشعري الكبير أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ..؟؟؟.
—————-
* انظر التمهيد للباقلاني : ( ص 258 ) . طبعة المكتبة الشرقية بيروت عام 1957م

الزركشي يثبت إقرار كفار قريش بالربوبية (طلع وهابي)

قول الزركشي في البرهان في علوم القرآن (4 / 9 ) في آية سورة يونس ذاتها: سيقت للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم بأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره فكيف تعبدون معه غيره ولهذا قال بعده: (فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ) أي هم يقرون به ولا يجحدونه.

صلاح الدين الأيوبي ليس أشعريا

وكان قائد نور الدين المجاهد “صلاح الدين الأيوبي” محبا للعلم
والعلماء، وذكر المؤرخون أنه كان على ميمنة جيشه “ابن قدامة المقدسي”صاحب “المغني”، وكان صلاح الدين عابدا زاهدا في الدنيا مثل نور الدين،ولم يخلف سوى بضعة عشر دينارا صوريا على قول بعض المؤرخين، وبعض المؤرخين يقولون إنه لم يخلِّف شيئا وإن كفنه كان قرضا، وإنه أمر أن تدفن معه لبنة جمعها من التراب الذي يصيبه في الجهاد.وكان هذا القائد العظيم “صلاح الدين” رحمه الله حسن العقيدة، محباللحديث يتردد إلى الحافظ السلفي المعروف، وما نقله المقريزي عن عقيدته وأنه أشعري غير صحيح.
(المسلمون والحضارة الغربية)

هل كل من وافق الأشاعرة في مسألة كان أشعريا

قال شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية ص60 عن شخص:

 (كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا أصول المعتزلة بل على أصول المتفلسفة فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء).

ابن حجر يبطل قول الأشاعرة بالكلام النفسي

قال ابن حجر:

وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ كَلَامُ اللَّهِ صِفَةُ ذَاتٍ لَمْ يَزَلْ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَهُوَ غَيْرُ عِلْمِ اللَّهِ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِلَّا كَلَامٌ وَاحِدٌ وَاحْتُجَّ لِأَحْمَدَ بِأَنَّ الدَّلَائِلَ الْقَاطِعَةَ قَامَتْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَلَمَّا كَانَ كَلَامُنَا غَيْرَنَا وَكَانَ مَخْلُوقًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ غَيْرَهُ وَلَيْسَ مَخْلُوقًا وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ لِذَلِكَ وَقَالَ غَيْرُهُ اخْتَلَفُوا فَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةُ وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ كَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ خَلَقَهُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ فِي بَعْضِ الْأَجْسَامِ كَالشَّجَرَةِ حِينَ كَلَّمَ مُوسَى وَحَقِيقَتُهُ قَوْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَكَلَّمُ وَإِنْ نُسِبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَبِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ يَتَكَلَّمُ حَقِيقَةً لَكِنْ يَخْلُقُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِهِ وَقَالَتِ الْكِلَابِيَّةُ الْكَلَامُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ قَدِيمَةُ الْعَيْنِ لَازِمَةٌ لِذَاتِ اللَّهِ كَالْحَيَاةِ وَأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَكْلِيمِهِ لِمَنْ كَلَّمَهُ إِنَّمَا هُوَ خَلْقُ إِدْرَاكٍ لَهُ يَسْمَعُ بِهِ الْكَلَامَ وَنِدَاؤُهُ لِمُوسَى لَمْ يَزَلْ لَكِنَّهُ أَسْمَعَهُ ذَلِكَ النِّدَاءَ حِينَ نَاجَاهُ وَيُحْكَى عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ خَلَقَ صَوْتًا حِينَ نَادَاهُ فَأَسْمَعَهُ كَلَامَهُ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ السَّلَفِ الَّذِينَ قَالُوا ان الْقُرْآن لَيْسَ بمخلوق وَأخذ بقول بن كِلَابٍ الْقَابِسِيِّ وَالْأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِمَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ قَدِيمًا لِعَيْنِهِ لَازِمًا لِذَاتِ الرَّبِّ وَثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَالْحُرُوفُ لَيْسَتْ قَدِيمَةً لِأَنَّهَا مُتَعَاقِبَةٌ وَمَا كَانَ مَسْبُوقًا بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا وَالْكَلَامُ الْقَدِيمُ مَعْنًى قَائِمٌ بِالذَّاتِ لَا يَتَعَدَّدُ وَلَا يَتَجَزَّأُ بَلْ هُوَ مَعْنًى وَاحِدٌ إِنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ قُرْآنٌ أَوْ بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَهُوَ تَوْرَاةٌ مَثَلًا وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ كَلَامُ اللَّهِ وَكَذَا التَّوْرَاةُ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِحُرُوفِ الْقُرْآنِ وَأَسْمَعَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ صَوْتَهُ وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ قَدِيمَةُ الْعَيْنِ لَازِمَةُ الذَّات لَيْسَ مُتَعَاقِبَةً بَلْ لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً بِذَاتِهِ مُقْتَرِنَةً لَا تُسْبَقُ وَالتَّعَاقُبُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ بِخِلَافِ الْخَالِقِ وَذَهَبَ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ الْأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ هِيَ الْمَسْمُوعَةُ مِنَ الْقَارِئِينَ وَأَبَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَيْسَتْ هِيَ الْمَسْمُوعَةُ مِنَ الْقَارِئِينَ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِالْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ بِالْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ الْقَائِمَةِ بِذَاتِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ لَكِنَّهُ فِي الْأَزَلِ لَمْ يَتَكَلَّمْ لِامْتِنَاعِ وُجُودِ الْحَادِثِ فِي الْأَزَلِ فَكَلَامُهُ حَادِثٌ فِي ذَاتِهِ لَا مُحْدَثٌ وَذَهَبَ الْكَرَّامِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ حَادِثٌ فِي ذَاتِهِ وَمُحْدَثٌ وَذَكَرَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَبِمَشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ هُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ نَقْلًا وَعَقْلًا وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ تَرْكُ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ وَالتَّعَمُّقِ فِيهِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ثُمَّ السُّكُوتُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

فتح الباري ج13 ص455

 

وقال:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْكَلَامِ فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ هَلْ هُوَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ أَوْ لَا فَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ وَالْكَلَامُ الْمَنْسُوبُ إِلَى اللَّهِ قَائِمٌ بِالشَّجَرَةِ وَقَالَتِ الْأَشَاعِرَةُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ وَأَثْبَتَتِ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ وَحَقِيقَتُهُ مَعْنًى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَنْهُ الْعِبَارَةُ كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ وَاخْتِلَافُهَا لَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ وَالْكَلَامُ النَّفْسِيُّ هُوَ ذَلِكَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ وَأَثْبَتَتِ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ أَمَّا الْحُرُوفُ فَلِلتَّصْرِيحِ بِهَا فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَأَمَّا الصَّوْتُ فَمَنْ مَنَعَ قَالَ إِنَّ الصَّوْتَ هُوَ الْهَوَاءُ الْمُنْقَطِعُ الْمَسْمُوعُ مِنَ الْحَنْجَرَةِ وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَهُ بِأَنَّ الصَّوْتَ الْمَوْصُوفَ بِذَلِكَ هُوَ الْمَعْهُودُ مِنَ الْآدَمِيِّينَ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَصِفَاتُ الرَّبِّ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ وَعَدَمِ التَّشْبِيهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْحَنْجَرَةِ فَلَا يَلْزَمُ التَّشْبِيهَ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ قَوْمٍ يَقُولُونَ لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ فَقَالَ لِي أَبِي بَلْ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تُرْوَى كَمَا جَاءَتْ وَذَكَرَ حَدِيثَ بن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ

فتح الباري ج13 ص460

وعادته أنه إذا ختم بكلام فإنه يتبناه، وقد ختم بكلام أحمد

ابن حجر يُبطل قول الأشاعرة في مسألة التكوين وصفة الخلق الحوادث

قال ابن حجر:

ومسئلة التَّكْوِينِ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَصْلُهَا إِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ صِفَةُ الْفِعْلِ قَدِيمَةٌ أَوْ حَادِثَةٌ

فَقَالَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ قديمَة

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم ابن كِلَابٍ وَالْأَشْعَرِيُّ هِيَ حَادِثَةٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الْمَخْلُوقُ قَدِيمًا

وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْأَزَلِ صِفَةُ الْخَلْقِ وَلَا مَخْلُوقَ

وَأَجَابَ الْأَشْعَرِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ خَلْقٌ وَلَا مَخْلُوقٌ كَمَا لَا يَكُونُ ضَارِبٌ وَلَا مَضْرُوبٌ

فَأَلْزَمُوهُ بِحُدُوثِ صِفَاتٍ فَيَلْزَمُ حُلُولُ الْحَوَادِثِ بِاللَّهِ

فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا تُحْدِثُ فِي الذَّاتِ شَيْئًا جَدِيدًا

فَتَعَقَّبُوهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُسَمَّى فِي الْأَزَلِ خَالِقًا وَلَا رَازِقًا وَكَلَامُ اللَّهِ قَدِيمٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ فِيهِ الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ

فَانْفَصَلَ بَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ بِأَنَّ إِطْلَاقَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ عَدَمُهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ. وَلَمْ يَرْتَضِ هَذَا بَعْضُهُمْ بَلْ قَالَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ نَفْسِهِ إِنَّ الْأَسَامِيَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْأَعْلَامِ وَالْعَلَمُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ فِي اللُّغَةِ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَلَفْظُ الْخَالِقِ الرَّازِقِ صَادِقٌ عَلَيْهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْبَحْثُ إِنَّمَا هُوَ فِيهَا لَا فِي الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ

فَأَلْزَمُوهُ بِتَجْوِيزِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ الْفِعْلُ

فَأَجَابَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ هُنَا شَرْعِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ انْتَهَى

وَتَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالصَّائِرُ إِلَيْهِ يَسْلَمُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

فتح الباري ج13 ص440

ابن حجر والقرطبي يحذران من المتكلمين ويقولان أن مبحث الجوهر والعرض ضلال

نقل ابن حجر في فتح الباري ج13 ص350 مستشهدا بقول القرطبي:

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ … مَتَى ثَبَتَ النَّقْلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ قَبِلْنَاهُ وَاعْتَقَدْنَاهُ وَسَكَتْنَا عَمَّا عَدَاهُ كَمَا هُوَ طَرِيقُ السَّلَفِ وَمَا عَدَاهُ لَا يَأْمَنُ صَاحِبُهُ مِنَ الزَّلَلِ وَيَكْفِي فِي الرَّدْعِ عَنِ الْخَوْضِ فِي طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَخُوضُوا فِي الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُتَكَلِّمِينَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَكَفَاهُ ضَلَالًا.

 

 

ابن حجر والقرطبي يطعنان بطريقة الأشاعرة في العقيدة

قال ابن حجر مستشهدا بكلام القرطبي:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ. . وَأَشَدُّ ذَلِكَ لِأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الطُّرُقِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَفُ أُمَّتِهِ إِلَى طُرُقٍ مُبْتَدَعَةٍ وَاصْطِلَاحَاتٍ مُخْتَرَعَةٍ وَقَوَانِينَ جَدَلِيَّةٍ وَأُمُورٍ صِنَاعِيَّةٍ مَدَارُ أَكْثَرِهَا عَلَى آرَاءٍ سُوفِسْطَائِيَّةٍ أَوْ مُنَاقَضَاتٍ لَفْظِيَّةٍ يَنْشَأُ بِسَبَبِهَا عَلَى الْآخِذِ فِيهَا شُبَهٌ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْهَا وَشُكُوكٌ يَذْهَبُ الْإِيمَانُ مَعَهَا وَأَحْسَنُهُمُ انْفِصَالًا عَنْهَا أَجَدْلُهُمْ لَا أَعْلَمُهُمْ فَكَمْ مِنْ عَالِمٍ بِفَسَادِ الشُّبْهَةِ لَا يَقْوَى عَلَى حَلِّهَا وَكَمْ مِنْ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا لَا يُدْرِكُ حَقِيقَةَ عِلْمِهَا ثُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدِ ارْتَكَبُوا أَنْوَاعًا مِنَ الْمُحَالِ لَا يَرْتَضِيهَا الْبُلْهُ وَلَا الْأَطْفَالُ لَمَّا بَحَثُوا عَنْ تَحَيُّزِ الْجَوَاهِرِ وَالْأَلْوَانِ وَالْأَحْوَالِ فَأَخَذُوا فِيمَا أَمْسَكَ عَنْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ تَعَلُّقَاتِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْدِيدِهَا وَاتِّحَادِهَا فِي نَفْسِهَا وَهَلْ هِيَ الذَّاتُ أَوْ غَيْرُهَا وَفِي الْكَلَامِ هَلْ هُوَ مُتَّحِدٌ أَوْ مُنْقَسِمٌ وَعَلَى الثَّانِي هَلْ يَنْقَسِمُ بِالنَّوْعِ أَوِ الْوَصْفِ وَكَيْفَ تَعَلَّقَ فِي الْأَزَلِ بِالْمَأْمُورِ مَعَ كَوْنِهِ حَادِثًا ثُمَّ إِذَا انْعَدَمَ الْمَأْمُورُ هَلْ يَبْقَى التَّعَلُّقُ وَهَلِ الْأَمْرُ لِزَيْدٍ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الْأَمْرِ لِعَمْرٍو بِالزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ابْتَدَعُوهُ مِمَّا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الشَّارِعُ وَسَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ بَلْ نَهَوْا عَنِ الْخَوْضِ فِيهَا لَعَلَّهُم بِأَنَّهُ بَحْثٌ عَنْ كَيْفِيَّةِ مَا لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَّتُهُ بِالْعَقْلِ لِكَوْنِ الْعُقُولِ لَهَا حَدٌّ تَقِفُ عِنْدَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَحْثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكَيْفِيَّةِ الصِّفَاتِ وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي هَذَا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حُجِبَ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ مَعَ وُجُودِهَا وَعَنْ كَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِ مَا يُدْرِكُ بِهِ فَهُوَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِهِ أَعْجَزُ وَغَايَةُ عِلْمِ الْعَالِمِ أَنْ يَقْطَعَ بِوُجُودِ فَاعِلٍ لِهَذِهِ الْمَصْنُوعَاتِ مُنَزَّهٍ عَنِ الشَّبِيهِ مُقَدَّسٍ عَنِ النَّظِيرِ مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ ثُمَّ مَتَى ثَبَتَ النَّقْلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ قَبِلْنَاهُ وَاعْتَقَدْنَاهُ وَسَكَتْنَا عَمَّا عَدَاهُ كَمَا هُوَ طَرِيقُ السَّلَفِ وَمَا عَدَاهُ لَا يَأْمَنُ صَاحِبُهُ مِنَ الزَّلَلِ وَيَكْفِي فِي الرَّدْعِ عَنِ الْخَوْضِ فِي طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَخُوضُوا فِي الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُتَكَلِّمِينَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَكَفَاهُ ضَلَالًا

فتح الباري ج13 ص349

ابن حجر والقرطبي: الكلام حقيق بالذم ، والقول بالنظر أو القصد إلى النظر كفر وفساد

نقل ابن حجر مستشهدا بقول القرطبي:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَلَوْ لَمْ يكن فِي الْكَلَام الا مسئلتان هُمَا مِنْ مَبَادِئِهِ لَكَانَ حَقِيقًا بِالذَّمِّ

إِحْدَاهُمَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ الشَّكُّ إِذْ هُوَ اللَّازِمُ عَنْ وُجُوبِ النَّظَرِ أَوِ الْقَصْدِ إِلَى النَّظَرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ رَكِبْتُ الْبَحْرَ

ثَانِيَتُهُمَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِالطُّرُقِ الَّتِي رَتَّبُوهَا وَالْأَبْحَاثِ الَّتِي حَرَّرُوهَا لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ حَتَّى لَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْفِيرُ أَبِيكَ وَأَسْلَافَكَ وَجِيرَانَكَ فَقَالَ لَا تُشَنِّعُ عَلَيَّ بِكَثْرَةِ أَهْلِ النَّارِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَلَوْ لَمْ يكن فِي الْكَلَام الا مسئلتان هُمَا مِنْ مَبَادِئِهِ لَكَانَ حَقِيقًا بِالذَّمِّ إِحْدَاهُمَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ الشَّكُّ إِذْ هُوَ اللَّازِمُ عَنْ وُجُوبِ النَّظَرِ أَوِ الْقَصْدِ إِلَى النَّظَرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ رَكِبْتُ الْبَحْرَ ثَانِيَتُهُمَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِالطُّرُقِ الَّتِي رَتَّبُوهَا وَالْأَبْحَاثِ الَّتِي حَرَّرُوهَا لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ حَتَّى لَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْفِيرُ أَبِيكَ وَأَسْلَافَكَ وَجِيرَانَكَ فَقَالَ لَا تُشَنِّعُ عَلَيَّ بِكَثْرَةِ أَهْلِ النَّارِ قَالَ وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَالَ بِهِمَا بِطَرِيقٍ مِنَ الرَّدِّ النَّظَرِيِّ وَهُوَ خطا مِنْهُ فان الْقَائِل بالمسئلتين كَافِرٌ شَرْعًا لِجَعْلِهِ الشَّكَّ فِي اللَّهِ وَاجِبًا وَمُعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ كُفَّارًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهَذَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ .

فتح الباري ج13 ص350

 

فمن هؤلاء الذين أتوا بهذا الكفر والفساد؟

 

قال ابن حجر في الصفحة السابقة: 

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ وَلَا الِانْكِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ عَلَى قَصْدِ الِانْزِجَارِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تَتَأَتَّى إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ، فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظَرُ وَذَهَبَ إِلَى هَذَا طَائِفَةٌ كَابْنِ فَوْرَكٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّظَرَ ذُو أَجْزَاءٍ يَتَرَتَّبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ جزأ مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَعَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الاسفرايني أَوَّلُ وَاجِبٍ الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ

فتح الباري ج13 ص349

 

ابن حجر يطعن في أصل الأششاعرة العظيم (النظر) وينقل انه من مذهب المعتزلة

قال ابن حجر:

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ وَلَا الِانْكِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ عَلَى قَصْدِ الِانْزِجَارِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تَتَأَتَّى إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظَرُ وَذَهَبَ إِلَى هَذَا طَائِفَةٌ كَابْنِ فَوْرَكٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّظَرَ ذُو أَجْزَاءٍ يَتَرَتَّبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ جزأ مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَعَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الاسفرايني أَوَّلُ وَاجِبٍ الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ أَرَادَ طَلَبًا وَتَكْلِيفًا وَمَنْ قَالَ النَّظَرُ أَوِ الْقَصْدُ أَرَادَ امْتِثَالًا لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَحَدِيثُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ حَاصِلَةٌ بِأَصْلِ الْفِطْرَةِ وَأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ ذَلِكَ يَطْرَأُ عَلَى الشَّخْصِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَقَدْ وَافَقَ أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ وَهُوَ من رُؤُوس الْأَشَاعِرَةِ عَلَى هَذَا وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَقِيَتْ فِي مَقَالَةِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعْتَزِلَةِ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّقْلِيدُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى

فتح الباري ج13 ص349

اختلاف الأشاعرة في طريقة الاستدلال بحدوث الأجسام

اختلاف الأشاعرة في طريقة الاستدلال بحدوث الأجسام
وقع بين الجويني والرازي وغيرهما اختلاف ظاهر في دليل حدوث الأجسام ..
وأصل هذا الدليل ما ابتدعته الجهمية والمعتزلة وأسموه دليل حدوث الأجسام ، تم تبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرهم ، بل بالغوا في الأمر وغلوا فيه حتى قالوا إن من لا يعتقد حدوث الأجسام لا أصل لاعتقاده في الصانع .
ودليل حدوث الأجسام هو المسمى بدليل الأعراض ، أو دليل حدوث العالم ، أو دليل حدوث الأجسام والأعراض ، وكلها أسماء لمعنى واحد هو الدليل على وجود الله عند الأشعرية ..
وقد عقد الجويني في كتابه الشامل فصلاً حول تبني المعتزلة لحدوث الأجسام وبيّن فيه عجزهم عن نصب الأدلة على استحالة كون القديم جسماً . [ الشامل للجويني ص218 ط الكتب العلمية ]
والرازي بين فساد هذا الدليل في كتابيه : المباحث الشرقية والمطالب العالية .
والآمدي ضعف استدلالات الرازي ووافقه على كثير منها الأرموي وقدح الغزالي فيها وكتب الأثير الأبهري كتابه المعروف ” تحرير الدلائل بتقرير المسائل ” وبين فساد أدلة الأشاعرة في مسألة حدوث العالم وأن الأعراض لا تبقى زمانيين الخ … “
فهل بعد هذا من تناقض بين هذه الفئة السبعية ؟ وهو الدليل عندهم على وجود الله ؟
ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال مقررا عقيدتهم في هذا الدليل :
وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم ، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام .
انظر : شرح الأصبهانية 2/ 631 ، الدرء 5/286 ، 7/71 ، ومنهاج السنة 2/268 ، 5/94 ، وشرح حديث النزول من مجموع الفتاوى 5/540 .
وقد سبق لنا نقل كلام من سفه أصحاب هذا القول من فتح الباري لابن حجر ..

قضية اثبات الحال ورد الباقلاني على شيخه الأشعري فيها
قال الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام (1/44) :
اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نفياً وإثباتاً بعد أن أحدث أبو هاشم بن الجبائي رأيه فيها وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلاً فأثبتها أبو هاشم ونفاها أبوه الجبائي وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر والأحرى بنا أن نبين أولاً ما الحال التي توارد عليها النفي والإثبات وما مذهب المثبتين فيها وما مذهب النافين ثم نتكلم في أدلة الفريقين ونشير إلى مصدر القولين وصوابهما من وجه وخطأيهما من وجه.
أما بيان الحال وما هو أعلم أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى نعرفها بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال فإنه يودي إلى إثبات الحال للحال بل لها ضابط وحاصر بالقسمة وهي تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل وما يعلل فهي أحكام لمعان قائمة بذوات وما لا يعلل فهو صفات ليس أحكاماً للمعاني. اهـ
فخلاصة كلامه أن الباقلاني أثبت الحال مع أن شيخه الأشعري وأصحابه نفوها ثم كان إمام الحرمين الجويني مثبت للحال أولا ونفى آخرا ..
وإن أردت أن تعرف ما هو الحال ؟ فلن تجد عندهم تعريف معقول عندهم وإذا رمت التعرف عليه فارجع إلى كلام الجويني في الشامل [ من ص 371 – 435 ] فستجد تخبيط وخربطة فلسفية كلامية ليس لها أي فائدة مع خطورة هذا الأمر عندهم ..
وانظر تخبطهم الكبير من كلام الشهرستاني في الملل والنحل [ 1/77] عند كلامه على الجبائية ثم في [ 1/93] عند كلامه على الأشعرية .

الغزالي ينقض رأي الاشعرية في السمعيات
الغزالي ينقض قول الاشعرية في قبول السمعياتفيؤول الميزان والموت بأنهما أعراض .
وهذا من الأمثلة على توافق الغزالي مع المعتزلة في التأويلات وتصريحه
قال الغزالي في قانون التأويل [ص21-22 ] :
والوصية الثانية : أن لا يكذب برهان العقل أصلاً ، فإن العقل لا يكذب ، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع ، إذ به عرفنا الشرع ، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب ؟ والشرع شاهد بالتفاصيل ، والعقل مزكي الشرع .
وإذا لم يكن بدٌّ من تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله ، ونفي الصورة .
وإذا قيل لك : إن الأعمال توزن ، علمتَ أن الأعمال عرض لا يوزن ، فلا بد من تأويل .
وإذا سمعت : ( أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيذبح ) علمت أنه مؤول ، إذ الموت عرض لا يؤتى به ، إذ الاتيان انتقالٌ ، ولا يجوز على العرض ، ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح ، إذ الأعراض لا تنقلب أجساماً ، ولا يذبح الموت ، إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن ، والموت ما له رقبة ولا بدن ، فإنه عرض أو عدم عرض عند من يرى أنه عدم الحياة ، فإذن لا بد من التأويل . اهـ

إذا هو نادى بضرورة تأويل الميزان لأنه عرض والأعراض لا توزن ، وبضرورة تأويل خبر الإتيان بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح بدعوى أن الموت عرض والعرض لا يؤتى به ولا ينقلب جسماً .
وقد وافق بذلك المعتزلة الذين أولوا الميزان بناء على مذهبهم أن الميزان عرض وأن الأعراض لا توزن .
وقد نقل ابن حجر في الفتح كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار اعتراض أبو بكر بن العربي والمازري والقرطبي .. مع أن مذهب الأشعرية تقديم النقل على العقل في باب السمعيات وهو أمور الآخرة ..
فلماذا هذا التناقض ؟ فالقوم ما تركوا باب التأويل حتى في أمور الآخرة التي ادعوا التسليم للنصوص فيها بلا تأويل .

القول بالمجاز ورده
الأشعري يرد على المتأخرين في موضوع المجاز
ذكر الإمام السيوطي في كتابه المزهر (1/24) قوله : إذا قلنا بقول الأشعري إن اللغات توقيفيَّة ففي الطريق إلى علمها مذاهب حكاها ابنُ الحاجب وغيره : أحدُها بالوَحْي إلى بعض الأنبياء والثاني بخَلق الأصوات في بعض الأجسام والثالث بعلمٍ ضروري خلَقه في بعضهم حَصَل به إفادةُ اللَّفظ للمعنى . اهـ
إذا : فموقف الإمام الأشعري من اللغة أنها توقيفية ، وأن أصل صحة الاستعمال السماع ، وذلك خلافاً للمعتزلة الذين قالوا إنها اصطلاحية حتى جعلوا أكثرها مجازاً لا حقيقة !!
والمعتزلة ويمثلهم القاضي عبد الجبار والجاحظ والزمخشري وأضرابهم ، قالوا بهذا المجاز ونافحوا عنه ، وحملهم هذا على التوسع في تأويل النصوص ، بذريعة القول بالمجاز ..
فاتبع الأشعرية المتأخرين أصحابهم من المعتزلة وقالوا بقولهم بالمجاز حتى أصبح معولاً يهدمون به النصوص من الكتاب والسنة ..
والغريب أنهم يصفون أنفسهم بمحاربة المعتزلة وهم يسيرون وراءهم حذو القذة بالقذة .
والأدهى من ذلك أنهكم منسوبون للإمام الأشعري ويخالفونه جهارا !!
وحبذا لو قرأ طالب العلم كلام ابن القيم على طاغوت المجاز في تحفته الرائعة القالتة للمبتدعة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .
وقال الألوسي في تفسير سورة الفاتحة (1/27) :
ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف به فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ما نعلمه منها فينا ارتكاب المجاز أيضاً فيها إذا أثبتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بها فأما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه . والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته والعجز عن درك الإدراك إدراك فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً . اهـ

الجويني وخبر الآحاد
خبر الآحاد مقبول في العقائد وفي غيرها ؛ لأن العبرة فيه بالصحة ، فإذا صح وعلمت صحته حصلت الثقة به ، وقد ذهب بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم إلى أن أخبار الآحاد إنما يعمل بها في الجانب العملي لا في العقدي ، وهذا القول لا حجة عليه ، فإذا اتفقوا على صحتها وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الطعن فيها لا من ناحية الدلالة ولا من ناحية الإسناد.
والجويني مضطرب في هذا الباب ، ففي الورقات (ص25) قال :
والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر ، فالمتواتر ما يوجب العلم … والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم . اهـ
وقال في البرهان في أصول الفقه (1/388) : أطلق الفقهاء القول بأن خر الواحد لا يوجب العلم ويوجب العمل وهذا تساهل منهم والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا العمل فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به لثبت العلم بوجوب العمل وهذا يؤدي إلى إفضائه إلى نوع من العلم وذلك بعيد .اهـ
وهذا رد صريح منه لخبر الآحاد وأنه لا يفيد علما ولا عملا بخلاف قوله في الورقات ..
ومرة يرجح الوقف فيقول (1/388) :
ثم افترق نفاة العمل بخبر الواحد فذهب بعضهم إلى أن العقل يحيل التعبد بالعمل به وذهب الأكثرون إلى أنه لا يستحيل ورود الشرع به وهو من تجويزات العقل ثم افترق هؤلاء من وجه اخر فذهب ذاهبون إلى أن في الشرع ما يمنع التعلق به وقال اخرون لم تقم دلالة قاطعة على العمل به فتعين الوقف . اهـ
ثم يأتي لاإثبات حجيته والإجماع عليه فقال أبو المعالي الجويني في البرهان (1/388-389) :
والمختار عندنا مسلكان أحدهما يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه السلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام وربما كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحاد ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة الظنون وجرى هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر ولا يدفع المتواتر إلا مباهت فهذا أحد المسلكين .
والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الاحاد منقول متواترا فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم … اهـ
وبعد اعترافه بهذا يعود متخبطا سابا أهل السنة بالحشوية فقال (1/392) :
ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذي لب . اهـ
فأي تخبط هذا ؟
قال أبو المظفر السمعاني الشافعي في رسالته الإنتصار لأصحاب الحديث (1/34):
إن الخبر إذا صح عن رسول الله ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ، هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول .
ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد .
ترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي كل مولود يولد على الفطرة وبقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم .
وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا وإن زنى وإن سرق قال نعم وإن زنى وإن سرق . اهـ
فماذا ننتظر بعد ذلك إلا تسفيه الصحابة وتكذيبهم فيما نقلوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ؟
قال إمامهم الرازي في أساس التقديس [ص216 ] : إن أجلّ طبقات الرواة قدراً وهم الصحابة . ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين.
ولو أنصف الأشاعرة لاتبعوا إمامهم الشافعي الذي أكد : أن أهل السنة قد تلقوا خبر الواحد العدل بالقبول ، كما في الرسالة [ ص 453-457 تحقيق أحمد شاكر ].
وقد ناظر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن عليَّة أحد كبار الجهمية في حجية خبر الآحاد وهزمه شر هزيمة ..
فيظهر تناقض الأشعرية من اتباعهم للمعتزلة الذين قالوا : إن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله ، ثم تأتي الأشعرية بتعديل متناقض حيث حرّموا الأخذ بخبر الواحد في العقائد وأحلّوه في الأحكام ومسائل الحلال والحرام .
قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق [ص 164] :
وكان الخياطي [ وهو أبو الحسين الخياط ] منكر الحجة في أخبار الآحاد ، وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد .
والأغرب : أنهم أخذوا عقيدتهم في اليوم الآخر وهو غيب من السمعيات وكلها في هذا الباب أحاديث آحاد أو أغلبها .. فأي تناقض بعد هذا ؟

ابن عساكر والسبكي يثبتان معتقد الاشعري من الابانة جملة
من راجع كتاب الحافظ ابن عساكر تبيين كذب المفتري يراه قد نقل جملة صالحة عن مذهب إمامه أبي الحسن الأشعري من كتاب الإبانة .
ومن طالع كتاب طبقات الشافعية للسبكي تراه ينقل صحة نسبة كتاب الإبانة للأشعري وينقل منه أهم فقرة وهي قوله في طبقات الشافعية الكبرى (4/127) :
وأطالوا ألسنتهم في سب الشيخ أبي الحسن الأشعري وهو كبيرهم أهل السنة بعده وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمه الله واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب وبه صرح الأشعري في تصانيفه وكرر غير ما مرة أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلامه . اهـ
فإن صح عندهم ما في الإبانة فليقولوا بها ويثبتوا الصفات كما أثبتها إمامهم مختارا مذهب السلف .
قضية حلول الحوادث في الله
موضوع قيام الحوادث بالله موضوع شائك وله وجه صحيح شرعا ..
فقد نص البخاري في باب قول الله تعالى { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } وقوله { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } بأن حدَثه سبحانه لا يشبه حدَث المخلوقين لقوله تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يُحدث من أمره ما يشاء . الحديث .
فالمتكلم إذا تكلم بعد سكوت لا يقال إنه حدَث له كلام ولكن يقال للأبكم إنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن الكلام صفة له .
فمن شبه هذا الحدث مثل حدث المخلوقات فهذا يُنزّه الله عنه لأنه تشبيه وأبعد خلق الله عنه هم أهل السنة .
ومسألة قيام الحدث فى الله محل خلاف بين الأشعرية والماتريدية قبل أن تكون خلافاً مع ابن تيمية .
وقد اعترف ابن حجر المكي الهيتمي في فتح المبين شرح الأربعين (78 ) فقال : صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية .
وصرح ابن حجر في فتح الباري (13/439) بهذا الخلاف بين الفرقتين .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ايضا [13/455] اعتراف الفخر الرازي في المطالب العالية بأن قول من قال : إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلاً وعقلاً .
وصرّح الرازي بنفسه في الأربعين في أصول الدين [ص118] بأن مذهب ابو البركات البغدادي إثبات إرادات محدثة وعلوم محدثة في ذات الباري.. وأن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان . اهـ
وذكر شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل [4/27] أن الآمدي ذكر أن المحتجين بنفي الحوادث احتجوا بحجج ضعيفة .
وإن كان ابن تيمية كافراً لقوله بقيام الحدث في صفات الله فليكن أبو الحسن الأشعري والبيهقي والبخاري والحافظ ابن عساكر والكرماني كفاراً أيضاً لأنهم موافقون لابن تيمية قائلون بقوله لا سيما أبو الحسن الأشعري كما نص عليه الحافظ في الفتح .

وأخيرا : الشافعي يرد على أتباعه من الأشاعرة
نقل الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء 10 / 28 عن الامام الشافعي قوله :
” إني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل ” .
ونقل عنه ابن حجر في فتح الباري 13 / 407 قوله :
” لله أسماءٌ وصفات جاء بها كتابه ، وأخبر بها نبيه – صلى الله عليه وسلم – أمّتَه لا يسع أحداً ردها . فمن خالف في ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل ، لأن عِلْمَ ذلك لا يُدرك بالعقل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه ، كما نفاه عن نفسه فقال { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }
ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء 10 / 80 .
وروى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى الشافعي 1/ 283 قوله : ” السنّة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الله على عرشه في سمائه ، يقرب من خلقه كيف يشاء، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء ” .